چون حقّ ندارد بدون اجازه ولىّ در مال خود تصرّف نمايد ، اگر شركت كند ، صحيح نيست و همچنين ممنوع التصرّف از طرف حاكم شرع نباشند .
مسأله 2161 - اگر در عقد شرط كنند كسى كه كار مىكند ، يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد ، بايد آنچه را شرط كردهاند به او بدهند و همچنين است اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند ، يا كمتر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد ، شركت آنان اشكالى ندارد و تا زمانى كه عقد شركت باقى است بايد به شرط عمل كنند .
مسأله 2162 - اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد ، يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد ، شركت باطل نيست و بايد به شرط عمل شود ولى بهتر است مصالحه شود .
مسأله 2163 - اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را به يك اندازه مىبرند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه تقسيم نمايند ، مثلًا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد ، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هردو به يك اندازه كار كنند ، يا يكىكمتر كار كند ، يا هيچ كار نكند .
مسأله 2164 - اگر در عقد شركت شرط كنند كه هردو باهم خريد و فروش نمايند ، يا هركدام به تنهايى معامله كنند ، يا فقط يكى از آنان معامله كند ، بايد به قرارداد عمل نمايند .
مسأله 2165 - اگر معيّن نكنند كه كداميك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد ، هيچيك از آنان بدون اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند .
مسأله 2166 - شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند ، مثلًا اگر با او قرار گذاشتهاند كه نسيه بخرد ، يا نقد بفروشد يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند ، بايد بطور معمول معامله كند ودادوستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و نبايد نسيه بخرد يا نسيه بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود ببرد
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 355
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٥٥