الأهمّ ، فلا يجوز له ذلك ، ولذلك لقلنا بأنّ نتيجة الدوران هنا هو التعيّن خلافا للقسم الأول ؛ لأنّ الشغل اليقيني هنا يقتضي الفراغ اليقيني ، بخلاف هناك كما لا يخفى .
هذا تمام الكلام في المورد الثاني ، وهو الشرط والمشروط والجنس والنوع .
* * *
لئالي الأصول — صفحه 492
پدیدآورندگان: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص۴۹۲