موكول إلى محلّه ، ومثله الكلام في قيام الأمارة على خلاف مقتضى العلم الإجمالي بالحكم ، لكن مع الواسطة ، إذ هو أمره أهون من العلم الإجمالي الأوّل ، ولم نقل بالمعارضة بين الأمارتين .
* * *
لئالي الأصول — صفحه 131
پدیدآورندگان: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص۱۳۱