حرمة الكتمان حكمة لذلك كما لا يخفى على المتأمّل ، فيكون حاله حينئذٍ كحال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، من حيث وجوبه لكلّ أحدٍ ، سواء انضمّ إليه آخر أم لا .
نعم ، أُخذ فيهما احتمال التأثير ، وإلّا لا يكون واجباً ، خصوصاً إذا احتمل خلافه .
هذا تمام الكلام في دلالة آية الكتمان على حجّية خبر الواحد .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 8
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٨