خبر حسنٍ آخر غير معارض لخبر صحيح ، بل بالأولويّة القطعيّة ، لأنّه إذا وجب العمل بمشكوك الاعتبار الذي له معارضٌ لظاهر مظنون الاعتبار ، فالعمل بما ليس له معارض أوّلي . . . ) إلى آخر ما ذكره بطوله .
أقول : وقد عرفت الجواب الذي أجاب به الشيخ عنه ، فراجع ، وقد سبق أن ذكرناه بطوله فلا حاجة لتكراره . وهذا المقدار كافٍ في المسألة .
* * *
لئالي الأصول — صفحه 162
پدیدآورندگان: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص۱۶۲