فإنّه مندفع : بأنّ المراد من العادل والفاسق هو العادل والفاسق لولا هذا الخبر ، إذ المراد بالفسق المترتّب عليه وجوب التبيّن ، هو الفسق السابق مع قطع النظر عن هذه الأخبار كما لا يخفى .
* * *
لئالي الأصول — صفحه 524
پدیدآورندگان: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص۵۲۴