وهو عبارة عن البرهان المعروف المنقول والمحكي عن ابن قِبّة في امتناع جعل الطرق من الأمور غير العلميّة ، ومنها خبر الواحد ، نظراً إلى أنّه لا يوجب العلم ، بل غايته أنّه محصّل للظنّ ، وهو ممنوعٌ من جهة استلزامه لمحذور اجتماع الضدّين ، وتحليل الحرام وعكسه .
أقول : قد تقدّم الجواب عنه وعن تلك الشبهة تفصيلًا فلا نعيد .
هذا تمام الكلام في بيان أدلّة المُنكرين للحجيّة .
* * *
لئالي الأصول — Page 471
Contributors: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
P.471