واستصحاب ذلك ، وإثبات الحكم للقسم المقابل أو للأخصّ ، مثبتٌ ؛ لأنّ انطباق العامّ على الخاصّ في ظرف الوجود عقلي ، وهذا كاستصحاب بقاء الحيوان في الدار ، وإثبات حكم قسمٍ منه بواسطة العلم بالانحصار .
فظهر أنّ السالبة المتقيّدة بالوجود أخصّ من السالبة المحصّلة المطلقة ، واستصحاب السلب المطلق العام الذي يلائم مع عدم الوجود لا يثبت الخاصّ المقيّد بالوجود ويعدّ من لوازمه ) ، انتهى كلامه .
وخلاصة الكلام : ثبت من جميع ما ذكرنا جريان الأصول العدميّة ، سواءٌ كانت من الأعدام النعتيّة أو الأعدام الأزليّة المسمّى بالعدم المحمولي .
نعم ، قد يكون في بعض الموارد مستلزماً لمثبتيّة الأصل ، إن أريد إثبات الحكم بذلك الأصل ، كما بيّناه مفصّلًا .
هذا تمام الكلام في المبحث الثاني من مباحث العامّ والخاصّ .
* * *
لئالي الأصول — صفحه 380
پدیدآورندگان: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص۳۸۰