الأخير مطلقاً ، بدعوى أنّ الحصر مستفادٌ من قرينة المقام ، أو قرينة دالّة على كون اللّام للاستغراق ، أو أنّ مدخوله أُخذ بنحو الإرسال والإطلاق ، أو على أنّ الحمل ذاتيّ لا صناعيّ ، ممّا ينبغي أن لا يصغى إليه ، لأنّ الكلام في المفهوم مع صرف النظر عمّا هو خارج عن الكلام من القرائن والشواهد ، كما هو واضح .
* * *
لئالي الأصول — صفحه 315
پدیدآورندگان: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص۳۱۵