المتقدّم يكون ذاتيّاً فلا نعيد .
هذا تمام الكلام في الشرط المتأخّر في الوضع ، وقد عرفت فرقه عن الشرط المتأخّر للتكليف ، وليس حكمه بحكم شرط المتأخّر فيه ، وإن اتّحدا في المآل والنتيجة من جهة الخروج من الشرط المتأخّر إلى الشرط المتقدّم أو المقارن .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 18
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٨