صاحب « الكفاية » والعلّامة الطباطبائي .
وأمّا الكلام من جهة دلالتها للنسبة أو على المعنى الإنشائي بالمطابقة ، وللصفات النفسانيّة من العلم بالنسبة والإرادة وغيرها بالالتزام ، فإنّ حكمها كان كما في سابقهما ، فلا حاجة لإعادته .
هذا آخر الكلام في بحث اتّحاد الطلب والإرادة وما يتعلّق بهما .
* * *
لئالي الأصول — صفحه 458
پدیدآورندگان: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص۴۵۸