من ينال منه من الفاحشة ولو دون الجماع ، فله دفعه مراعياً للأيسر فالأيسر مع الإمكان ؛ ولو أدّى « 1 » إلى القتل ، ويكون هدراً ، بل له الدفع عن الأجنبي كالدفع عن نفسه ، وما وقع على المدفوع هدر .
( مسألة 28 ) : لو وجد مع زوجته رجلًا يزني بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلهما « 2 » ، ولا إثم عليه ولا قود ؛ من غير فرق بين كونهما محصنين أو لا ، وكون الزوجة دائمة أو منقطعة ، ولابين كونها مدخولًا بها أو لا .
( مسألة 29 ) : في الموارد التي جاز الضرب والجرح والقتل إنّما يجوز بينه وبين اللَّه ، وليس عليه شيء واقعاً ، لكن في الظاهر يحكم القاضي على ميزان القضاء ، فلو قتل رجلًا ، وادّعى أنّه رآه مع امرأته ، ولم يكن له شهود - على طبق ما قرّره الشارع - يحكم عليه بالقصاص ، وكذا في الأشباه والنظائر .
( مسألة 30 ) : من اطّلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم ، فلهم زجره ومنعه ، بل وجب ذلك ، ولو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه ، فلو لم ينزجر فرموه بحصاة أو غيرها - حتّى الآلات القتالة - فاتّفق الجناية عليه كانت هدراً ؛ ولو انجرّ إلى القتل « 3 » ، ولو بادروا بالرمي قبل الزجر والتنبيه ضمنوا على الأحوط .
( مسألة 31 ) : لو زجره فلم ينزجر جاز رميه بقصد جرحه لو توقّف الدفع عليه ، وكذا بقصد قتله لو توقّف « 4 » عليه .
( مسألة 32 ) : لو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب البيت ، فإن نظر إلى ما جاز نظره إليه من غير شهوة وريبة لم يجز رميه ، فلو رماه وجنى عليه ضمن .
( مسألة 33 ) : لو كان الرحم ناظراً إلى ما لا يجوز له النظر إليه - كالعورة - أو كان نظره
هامش
( 1 ) - في جواز الدفع بالقتل إشكال ، ولكن إن قتله كان آثماً ، ولاقصاص منه .
( 2 ) - جواز القتل بذلك مشكل ، فيكون آثماً لو فعل ، ولاقود .
( 3 ) - مع الإذن من الحاكم الجامع للشرائط .
( 4 ) - قد مرّ توقّفه على الإذن .