مسقطا لدلالته على الرضا بلزوم العقد ، وبين ما تقدم من التصرفات
المذكورة في كثير من الفتاوى - خصوصا ما ذكره غير واحد ( 1 ) من الجزم
بسقوط الخيار بالركوب في طريق الرد ، أو التردد فيه وفي التصرف
للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد - في غاية الإشكال ،
والله العالم بحقيقة الحال .
پاورقی
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة 3 : 451 ، وقال السيد المجاهد في المناهل :
340 - بعد نقل القولين في التصرفات المراد منها مجرد الاختبار - : " والمسألة محل
إشكال " . وراجع الأقوال في التصرف للاستخبار ، المقابس : 247 أيضا .