مقدمهء ناشر
« بسم الله الرحمن الرحيم »
پس از پيروزى انقلاب اسلامى ، به رهبرى حضرت امام خمينى ( قدس سرّه ) تغييرات وسيعى در قوانين كيفرى به عمل آمد .
شتابزدگى مقنن اسلامى در تصويب قوانين كه بنا به ضرورتهاى شرعى و اجتماعى اجتنابناپذير بود ، سبب گرديد كه بسيارى از نهادهاى حقوق اسلامى به همان صورت و عبارات فقهى سنتى به صورت قوانين مدوّن در آيد .
درحالىكه كتب فقهى ، نوعاً ، در موضوعات كيفرى كمتر به مسائل مبتلا به و مستحدثه پرداختهاند .
به همين دليل عملًا ، دستگاه قضايى با مسائل عديدهاى روبرو شد كه يا پاسخ آنها در كتب فقهى كمتر ديده مىشود يا به آن صورت سنتى قابليت اجرايى ندارد .
براى مثال در مبحث ديات ، نظر مشهور فقيهان مبنى بر انحصار ديه در اقسام ششگانه و عدم قابليّت تقويم به پول بدون تراضى طرفين ، مشكلات عديدهاى براى دستگاه قضايى و مردم پديد آورد و بسيارى از پروندهها را معطل و مردم را سرگردان نمود .
مثال ديگر ، مسأله علم شخصى قاضى است كه اينك مستند بسيارى از آراء قضات و از دلايل اصلى اثبات دعوى است . ميزان اعتبار علم شخصى قاضى از نظر شرعى به ويژه در حدود كه بناى شارع مقدس بر حفظ نواميس و جانهاى مردم است ، محل ترديد است .
نكتهء ديگر كه در استفاده بىحد و حصر از علم شخصى قاضى بايد مورد توجه قرار گيرد ، وضعيت فعلى دستگاه قضايى و استفاده از قضات كمتجربه در كليه مسائل حقوقى و كيفرى ( با توجه به قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب ) است .
آيا مىتوان از نظر شرعى و عقلى چنين اعتبارى براى علم شخصى قاضى به ويژه با