فيما يتعلّق بالمهر في النكاح المنقطع
( مسألة 5 ) : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخلّ به بطل ، ويعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل ؛ سواء كان عيناً خارجياً أو كلّياً في الذمّة أو منفعة أو عملًا صالحاً للعوضية أو حقّاً من الحقوق المالية ، كحقّ التحجير ونحوه ، وأن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، والعدّ فيالمعدود ، أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، ويتقدّر بالمراضاة قلّ أوكثر .
فيما يتعلّق بالمهر في النكاح المنقطع
أقول : من أركان العقد الموقّت ذكر المهر ، وتعيينه ، وهو موضع وفاق بين الأصحاب ؛ قال في « الرياض » : الثالث : المهر ، وذكره في ضمن العقد شرط في الصحّة بالإجماع . . . فيبطل العقد بالإخلال به مطلقاً ؛ عمداً كان أو سهواً ، بخلاف الدائم ، فليس ركناً فيه إجماعاً » « 1 » . ويدلّ عليه - مضافاً إلى ما ذكر - عدّة روايات : منها : ما عن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا تكون المتعة إلّابأمرين : أجل مسمّى ، وأجر مسمّى » « 2 » . وهذه رواية صحيحة على نقل « الكافي » وإن كانت مرسلة على نقل « التهذيب » . ومنها : ما عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتعة ، فقال : « مهرٌ معلوم ، إلى أجلٍ معلوم » « 3 » وظاهرها اعتبار كلا الأمرين . ومنها : ما رواه أبو بصير قال : « لابدّ من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوّجك متعة
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 10 : 278 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 42 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 42 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 17 ، الحديث 3 .