نعم ، استثني منه ما إذا كان الشاهدان من مقلّدي الحاكم ، أو ممّن يكون عقيدته عقيدته .
ولا فرق بين أن تكون الشهادة عند الحاكم ، أو عند غيره ؛ إذا لم تكن محلًاّ للدعوى والمنازعة .
ولو قلنا بعدم اعتبار التعدّد في إثبات الموضوعات في غير مورد الدعاوي ، وقلنا بحجّية خبر الواحد في الموضوعات - كما هو الأقوى - كان الأمر أيضاً كذلك .
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح) — Page 171
Contributors: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
P.171