وأما حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم ، فإن قلنا بعدم
تملكهم للمنقطع فهو كما تقدم . وأما على تقدير القول بملكهم ، فحكم بيع
غير الأخير من البطون حكم بيع بعض البطون في الوقف المؤبد ،
فيشترك معه في المنع في الصور التي منعنا ، وفي الجواز في الصور ( 1 )
التي جوزنا ، لاشتراك دليل المنع ، ويتشاركان أيضا في حكم الثمن بعد
البيع .
پاورقی
( 1 ) كذا في " ف " و " ن " ومصححة " خ " ، وفي سائر النسخ : الصورة .