وأما ما ذكر ( 1 ) من المنع الباقي بعد العقد ولو آنا ما ، فلم يدل
دليل على كونه فسخا لا ينفع بعده الإجازة .
وما ذكره في حلف الموكل غير مسلم ، ولو سلم فمن جهة ظهور
الإقدام على الحلف على ما أنكره في رد البيع وعدم تسليمه له .
ومما ذكرنا يظهر وجه صحة عقد المكره بعد الرضا ، وأن كراهة
المالك حال العقد وبعد العقد لا تقدح في صحته إذا لحقه الإجازة .
Footnote
( 1 ) في " م " و " ش " : ما ذكره .