س 2000
- در عمليات بانكى بدون ربا در سيستم بانكى جمهورى اسلامى ايران اساس كار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است . چنانچه شخصى از بانكى تحت عنوان يكى از عقود مشاركت - مضاربه - جعاله - فروش اقساطى و غيرهم وجهى در قبال تضمين معتبر يا ترهين ملك و امثال آن بنام تسهيلات بانكى دريافت كند و آن وجه را در راه غير از آنچه با بانك قرار داد داشته مصرف كند آيا مرتكب فعل حرام شده يا آن عمل حلال است ؟ به عنوان نمونه فردى براى تعميرات مسكن خود عقد جعاله منعقد كند و وجه اعطائى را صرف خريد سهام شركتها يا سرمايهگذارى در جاى ديگر يا خريد اتومبيل يا تأمين جهيزيه عروسى فرزند خود نمايد . اگر منفعتى از اين راه بدست آورد مشروع است يا خير ؟ اگر منفعت بدست آمده را روى اصل وجه بگذارد سپس به صورتى تمام يا قسمتى از آن را مطابق قرار داد اوليه با بانك مصرف كند چه حكمى دارد ؟ اكنون اگر بانك از مصرف وجه اعطائى در راه غير قرار داد مطلع شود شرعاً چه وظيفهاى دارد ؟
ج
- اگر گرفتن وجه از بانك مشروط به استفاده در مورد خاص باشد و مشترى آن را در مورد ديگرى مصرف نمايد بانك پس از اطلاع مىتواند قرار داد را فسخ و وجه خود را مطالبه كند ولى معاملاتى كه مشترى بذمّه انجام داده باطل نيست .
س 2001
- سودى كه از بانكها هر ماه به صاحب پول مىپردازند مىشود با ماليات و عوارض ديگر مصالحه نمود يا نه ؟
ج
- مورد اشكال است .
س 2002
- چرا بانكها معمولًا يك نرخ مشاركت را براى كليّه عقود در نظر مىگيرند آيا با وجود تفاوت عقود مختلف در بازدهى و ريسك آن كه طبيعتاً درجات يا نرخهاى مشاركت متفاوتى را مىطلبد با نفس بانكدارى اسلامى مطابقت دارد يا خير ؟
ج
- در عقود مشروعه نحوه معامله در حدود مشروع بستگى به تراضى متعاملين دارد ، و متعاملين ملزم به اينكه مقدار بازدهى را در نظر بگيرند نمىباشند .
س 2003
- اين جانب براى بازسازى و نوسازى منزل پدرى از بانك مسكن و در سال 68 وام گرفتهام آيا مشاركت بانك با اين جانب و خريد اقساطى اين جانب