ومضموني كما مرّ ، فلا يتمّ في الأنواع .
وعلى القول بعدم التعدّي كما اخترناه :
فإن بنينا على عدم الترتيب بين المرجّحات ، فالحكم ظاهر .
وإن التزمنا بالترتيب كما هو الحقّ ، فلابدَّ من متابعة النصوص ، وقد عرفت ما تقتضيه ، وأنّه لابدّ من تقديم الشُّهرة ، ثمّ موافقة الكتاب ، ثم مخالفة العامّة ، فتكون النتيجة ، تقديم المرجّح السندي على المرجّح المضموني ، وتقديم المضموني على المرجّح الجهتي ، لو صحّ التقسيم ، وقد مرّ عدم صحّته .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — Page 424
Contributors: السيد محمد صادق الروحاني
P.424