المقام يعلم إجمالًا بثبوت فردٍ ، غاية الأمر يحتمل انطباقه على المعلوم بالتفصيل .
وبالجملة : فأقسام المستصحب الشخيص ثلاثة ، والكلّي أربعة ، والمجموع سبعة .
إذا عرفت ما ذكرناه ، فتنقيح القول فيها يستدعي البحث في كلّ قسمٍ من الأقسام السبعة :
أمّا القسم الأوّل : فلا كلام ولا إشكال في جريان الاستصحاب فيه ، لأنّه متيقّن سابقاً ومشكوكٌ فيه لاحقاً ، فهو المتيقّن من مورد الاستصحاب .
وأمّا القسم الثاني : فالحكم فيه كالحكم في سابقه من جريان الاستصحاب ، حيث لا فرق بين كون المتيقّن معلوماً تفصيليّاً أم إجماليّاً .
نعم ، هناك مناقشة في إمكان ترتّب آثار الكلّي وعدمه على الاستصحاب في هذين القسمين ، وسيأتي الكلام فيه في القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 389
پدیدآورندگان: السيد محمد صادق الروحاني
ص۳۸۹