ضرريّاً ، فحكومة الحديث على أدلّة الأحكام واضحة ، باعتبار أنّه حينئذٍ يكون مضيّقاً لدائرة موضوعات أدلّة الأحكام .
وإنْ قلنا إنّه إنّما يكون نافياً للحكم الضرري ، فالحديث يوجب تلوّن ما تضمّنه أدلّة الأحكام الأوّليّة بلونٍ مخصوص .
وعلى جميع التقادير يكون حديث لا ضرر حاكماً على أدلّة الأحكام .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — Page 238
Contributors: السيد محمد صادق الروحاني
P.238