أضف إلى ذلك : أنّ امتناع الزوج عن الإنفاق ضرري ، وأمّا نفس الزوجيّة ، وكون أمر الطلاق بيد الزوج ، فهما ليسا ضرريّين .
نعم ، الحكم بجواز الطلاق ، يوجب تدارك الضرر الناشئ من عدم الإنفاق .
ولو كان المنفيّ هو الضرر غير المتدارك ، دلّ الحديث على جوازه ، ولكن قد مرّ أنّ الحديث لا يختصّ به ، ولا يدلّ على لزوم التدارك .
أقول : وبما ذكرناه يظهر ما في سائر ما رتّبوا عليه .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — Page 228
Contributors: السيد محمد صادق الروحاني
P.228