لا ينافي حكم العقل بلزوم الإتيان بالأجزاء المقدورة من الواجب ، بعد عدم ثبوت الترخيص فيه .
وبالجملة : فالعمدة هو الإيراد الأوّل ، أضف إليه أنّ الخبر لم يثبت انجباره بعمل الأصحاب ، لأنّه لم يوجد في كتب من تقدّم على صاحب « عوالي اللّئالي » .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 128
پدیدآورندگان: السيد محمد صادق الروحاني
ص۱۲۸