ويرد عليه : أنّ الأمرين المُشار إليهما بعض مقدّمات الانسداد ، فلو لم ينضمّ إليهما باقي المقدّمات مثل لزوم انسداد باب العلم والعلمي ، والرجوع إلى ما ينفى التكليف في جميع الوقائع مع الانسداد ، أو عدم جواز الرجوع إلى الأصول ، فلا ينتج ذلك وجوب العمل بالظنّ ، كما هو واضح .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 210
پدیدآورندگان: السيد محمد صادق الروحاني
ص۲۱۰