غير سديد : لما مرّ من عدم توقّفه على شيء منهما .
وثانياً : أنّه لو سلّم أنّه لابدّ من أخذ الزمان في ناحية المتعلّق أو الحكم ، إنّ دليل الحكمة يعين أخذه في المتعلّق ، لأنّ إطلاق المتعلّق وعدم تقييده بزمان مخصوص ، يقتضي ثبوت الحكم له في كلّ زمان على نحو العموم الاستغراقي .
والحقّ : أنّ الفارق هو الفهم العرفي كما تقدّم ، وكيف كان فتنقيح القول في هذا المقصد يتحقّق بالبحث في فصلين :
زبدة الأصول (ط الخامسة) — Page 422
Contributors: السيد محمد صادق الروحاني
P.422