حين التكبيرة ، لزم تحقّق الأمر الانتزاعي قبل تحقّق منشأ انتزاعه ، وإن كان حين التسليم ، لزم تحقّق الإضافة مع عدم أحد طرفيها .
وعليه ، فإنّ التقيّد المزبور ليس أمراً انتزاعيّاً من وجود القيد في ظرفه ، بل هو طرفٌ للإضافة .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — Page 109
Contributors: السيد محمد صادق الروحاني
P.109