الخبريّة في مقام الطلب في ذلك ، بل نفس كون المتعلّق مورداً للشوق ومطلوباً للمولى ، يصلح لذلك ، لكونه محرّكاً لوقوعه في الخارج ، فالحقّ أنّها كصيغة الأمر في ذلك بلا تفاوتٍ بينهما .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 402
پدیدآورندگان: السيد محمد صادق الروحاني
ص۴۰۲