الأمر الرابع : صحّة الاحتجاج على العبد ومؤأخذته بمجرّد مخالفة أمره ، وتوبيخه على مجرّد مخالفته ، كما في قوله تعالى « قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ » « 1 » .
وفيه : إنّا نُسلّم ذلك ، ولكن نقول إنّه من جهة حكم العقل بوجوب إطاعة المولى ما لم يرخّص في ترك ما أمر به ، وليس في ذلك دلالة على كون الوجوب هو الموضوع . له وسيأتي لذلك زيادة توضيح فانتظر .
* * *
پاورقی
( 1 ) سورة الأعراف : الآية 12 .