نوشته شده است كه اموال سيد حسن امامى ، همهاش مصادره شده است ؛ اما سيد حسن امامى دو زن داشته كه يكى از آنها اروپائى و ديگرى ايرانى بوده است .
زن ايرانى او ، دختر ظهير الاسلامِ مشهور است كه همه مىشناسيد .
زن اول سيد حسن امامى كه دختر ظهير الاسلام است ، در دادگاهْ طرحِ دعوا كرده و گفته است : وقتى كه پس از صدور حكم مصادره ، اموال منقول سيد حسن امامى را براى تحويل به مراجع قانونى مىبردند ، ارثيهء پدر من و جهيزيهء من كه طبق قانون ، نه مصادره و نه توقيف است و نه هيچ مشكلِ ديگرى دارد ، همراه با اموال منقول سيد حسن ، برده شده است ؛ لطفاً اموال شخصىِ مرا پس بدهيد .
دادگاه به شكايت دختر ظهير الاسلام رسيدگى كرده و ديده كه اموال ظهير الاسلام ، توقيف يا مصادره نيست . در اينجا اختلافى بين دادسرا و دادگاه روى داده ، مبنى بر اينكه آيا اموالِ مورد ادعاى اين خانم ، اموال سيد حسن است يا اموال ظهير الاسلام ؟
صحت ادعاى اين خانم براى دادسرا ثابت نشده ، ولى براى دادگاه ثابت شده است . بنا بر اين دادگاه گفته است :
ارثيهء زن اول سيد حسن امامى را كه از اموال ظهير الاسلام بوده - كه نه مصادره و نه توقيف مىباشد - به خودش پس بدهيد .
بعضىها از اين حادثه ، سوء استفاده كردند و گفتند : حكم مصادرهء اموال سيد حسن امامى لغو شده و اموالش به او پس داده شده است .
اين كارها را نكنيد ! اين كارها گناه است و مسئوليتِ شرعى دارد .
نتيجهء اين كارها ، دلسرد كردن قضات است . اين اتهامات ، موجب دلسرد شدن و منزوى شدن خدمتگزاران وفادار انقلاب مىشود . پس از مدتى ، كار پر زحمت و مشكلِ قضاوت را رها مىكنند و براى ادامهء فعاليتهاى علمىشان به قم مىروند .
اين شايعه پراكنىها ، كار افراد و گروههاى ضد انقلاب است ؛ ولى بعضى وقتها دوستان انقلاب هم اشتباه مىكنند و اين حرفها را مىزنند .
از اين گونه شايعات ، فراوان است ؛ از جمله مىگويند : ليلى هويدا « 1 » و بعضىهاى ديگر برگشتهاند و اموال مصادره شدهشان را هم به آنها پس دادهاند . اين شايعه پراكنىها صحيح و درست نيست . از اين كارها پرهيز كنيد !
يكى از اشكالات ديگرى كه به دادگاههاى انقلاب مىگيرند ، اين است كه اينها قاطعيت ندارند و حدود اسلامى را رعايت نمىكنند . من آمار اجراى حدود و قصاص در شش ماههء اول سال 1363 ه . ش .
را براى شما مىخوانم ، شما ملاحظه بفرماييد و ببينيد آيا آن اشكالْ درست است ؟
در شش ماههء اول سال 1363 ، تنها در تهران ، 788 تعزير ، 403 پرداخت ديه ، 47 مورد قصاص نفس و قصاص اعضاى بدن و 89 مورد حد شرعى به اجرا در آمده است .
اگر اين آمار گوياى قاطعيت دادگاههاى انقلاب و اجراى حدود اسلامى نيست ، پس دادگاههاى انقلاب براى نشان دادنِ قاطعيت ، چه كار بايد بكنند ؟ آيا بايد حالا كه نظام كشور ، اسلامى شده است ، سرِ همه را ببُرند تا معلوم شود كه دادگاهها قاطع هستند ؟ !
عزيزان من ! مراقب خدمتگزاران وفادار كشور و انقلاب باشيم ، از آنها حمايت و قدردانى كنيم و براى آنها دعاى خير كنيم ، يا اينكه حد اقل ، عليه آنها شايعه پراكنى نكنيم .
عزيزان من ! شما مىدانيد و من باز
هامش
( 1 ) - / ليلى امامى ، همسر امير عباس هويدا كه بعداً از اوجدا شد .