آنان دارد كه در شرايط كنونى براى ما مقدور نبود . بنا بر اين اجراى اين قانون نيز مشكلاتى را به وجود آوَرْد كه حتماً بايد بر طرف شود .
گزينش نيز كه حضرت امام بر طبق همين گزارشها آن را منحل كرده بودند ، پس از اصلاح و تطبيق با موازين اسلامى ، بار ديگر راهاندازى خواهد شد . بايد توجه داشت كه هدف ما از انجام گزينش و بازسازى ، اجراى قوانين اسلامى است .
بنا بر اين هيچ كس مجاز نيست ، سليقهء شخصىِ خودش را اعمال كند .
ممكن است برخى از مجريان بازسازى و گزينش ، طبيعتاً تند يا كند باشند ؛ اما هيچ كس مجاز نيست در اجراى قانون ، نظريات و سليقههاى شخصى خود را دخالت دهد .
مردم كشورهاى مختلف براى اينكه قانون و روش قانونى داشته باشند ، نيازمند تلاشهاى فراوان و تأليف و تدوين كتابهاى مختلف در اين زمينه هستند ؛ اما ما برخوردار از قوانين و فقه غنىّ اسلام هستيم كه نه تنها مرور زمانْ آن را از بين نبرده است ، بلكه كمال بسيار فراوانى يافته است .
از آنجا كه احكام اسلام در موارد مختلف كاملًا روشن است ، هيچ كس حق ندارد بر اساس ميل و سليقهء شخصىِ خود ، قانونى بر احكام و قوانين اسلامى بيفزايد يا از آنها كم كند . در دوران حكومت پهلوى ، پنجاه سال زحمت كشيده بودند تا احكام اسلامى را از دادگسترى كشور جمعآورى كنند و مىگفتند :
ممكن نيست بتوان در اين عصر ، قانون قصاص را اجرا نمود ؛ اما اكنون الحمد للّه قانون ديات ، حدود و قصاص در كشور اجرا مىشود .
( تكبير نمازگزاران )
اكنون در صدور احكام قضائى و رسيدگى به پروندهها ، نهايتِ دقتْ صورت مىگيرد كه احكام بر اساس قوانين اسلامى صادر شوند ؛ به عنوان نمونه ، اخيراً يك پروندهء رسيدگى به قتل عمد از يكى از شهرستانها رسيده بود ؛ قتل عمد براى حاكم شرع ثابت شده بود .
شاكى پرونده ، زن مقتول و مادرِ فرزندانِ مقتول بود . حاكم شرع در پرونده نوشته بود :
« زن مقتول هر چند حقّ شكايت ندارد ؛ اما چون قيّم فرزندان صغيرِ شخص مقتول است ، از اين جهتْ شكايت كرده و تقاضاى اجراى حكم قصاص را نموده است . بنا بر اين به مادر اطلاع دهيد : اگر هنگامى كه فرزندان صغيرْ بزرگ شدند ، حكم قصاص را رد كردند و تقاضاى ديه نمودند ، بايد مادرْ ديه را به آنها بپردازد تا بعداً مادر ادعا نكند كه من از اين حكم اطلاع نداشتم . به دايرهء اجرا هم بگوييد : اگر شما حكم را اجرا مىكنيد ، بايد با ولىّ دم صحبت كنيد و براى اجراى حكم از آنها اجازه بگيريد » .
ملاحظه مىفرماييد كه در قوهء قضائيه تلاش مىشود تا احكام اسلامى با تمام دقتهاى فقهى به اجرا در آيد .
هنوز كمبودها و نقصهاى قوهء قضائيه بر طرف نشده است و قوهء قضائيه داراى كمبود شديدِ پرسنل قضائى است .
براى حلّ اين مشكل ، ما نياز فراوان به برادران عزيزِ روحانى و غير روحانى داريم .
من فكر مىكنم ، اگر برادران عزيز به اين درخواست و دعوت من پاسخ مساعد بدهند ، تا پايان امسالْ تمام كمبودها و نقصهاى قوهء قضائيه بر طرف خواهد شد و سالِ آينده در چنين روزى ما مىتوانيم بگوييم در سرتاسر كشور ، قوهء قضائيه هيچ كمبودى ندارد .
مطلب پايانىِ اين خطبه در مورد اقتصاد جامعه است . مجموعهء قوانين اقتصادى اسلام ، قوانين معاملات ، قوانين تجارت و . . . بسيار روشن است . قوانين مختلف اقتصادى اسلام داراى منابع ، مدارك و تحقيقات و اجتهادات بسيار غنى و عميق در فقه اسلام هستند .
همپاى انقلاب (خطبه هاى نماز جمعه) (فارسى) — صفحة 103
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص١٠٣