« مسألهء 2741 » ملكى كه مقدارى از آن به نحو مشاع وقف است و مقدارى از آن وقف نيست ، اگر تقسيم نشده باشد ، حاكم شرع يا متولّى وقف مىتواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند .
« مسألهء 2742 » اگر متولّى وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معيّن شده نرساند ، چنانچه براى عموم وقف شده باشد و با تعيين ناظر امينى بتوان از خيانتهاى او جلوگيرى كرد ، بايد حاكم شرع ، ناظر امينى بر او بگمارد و اگر به اين صورت نتوان ممانعت كرد ، حاكم شرع بايد به جاى او متولّى امينى معيّن نمايد .
« مسألهء 2743 » اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و مؤذّن و مستخدم آن بدهند و بدانند براى هر يك چه مقدار معيّن كرده ، در صورتى كه معلوم شود منظور واقف تأمين زندگى امام جماعت يا مؤذّن يا مستخدم بوده و مقدارى كه معيّن كرده در زمان گذشته آن را تأمين مىكرده ، ولى حالا خيلى كمتر از مقدار مورد نياز است ، مثلًا گفته باشد : « هر ماه ده تومان به امام بدهيد » ، مىتوان به مقدار تأمين معاش به آنها داد و اگر معلوم نباشد ، بايد همانطور كه مشخّص كرده مصرف شود و چنانچه ندانند براى هر يك چه مقدار معيّن نموده ، بايد اوّل مسجد را تعمير كنند و اگر چيزى زياد آمد ، بين امام جماعت و مؤذّن و مستخدم به نحو مساوى تقسيم نمايند و بهتر است اين سه نفر در تقسيم با يكديگر مصالحه كنند .
حبس ملك
« مسألهء 2744 » انسان مىتواند ملك خود را بدون اين كه وقف كند ، براى استفادهء اشخاص يا انجام كارهاى خيريّه يا عبادت « حبس » نمايد ، يعنى استفاده و انتفاع از آن را منحصر در كارهاى خيريّه و عبادات يا اشخاص نمايد ؛ پس چنانچه آن را عملًا براى استفادهء اين گونه امور قرار دهد ، « حبس » محقّق شده و نمىتواند آن را به هم بزند ، ولى اگر براى مدّت محدودى - مثلًا ده سال - حبس كرده باشد ، پس از انقضاى آن مدّت ، به ملكيّت او يا كسانى كه هنگام مرگ ، وارث او بودهاند باز مىگردد .