[ المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج ]
[ مسألة 4 - المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته ، فلو بلغ ربع قيمته و لم يكن قيمة ربعه به مقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع . ]
اعتبار رايج بودن سكّه
مقصود از سكّه ، سكّهى رايج است . از اين رو ، اگر سكّه ، سكّهى غير رايجى بود ، در حدّ نصاب ، اعتبارى به قيمت آن نيست ؛ لذا ، اگر مال مسروقه به اندازهى قيمت رُبع دينار غير رايج و كمتر از قميت ربع دينار رايج ارزش داشت ، دست سارق را نمىبرند .
مقدّمه : از روايات وارد در اين باب استفاده شد كه حدّ نصاب ربع دينار است و به گفتهى صاحب جواهر رحمه الله « 1 » دينار در طلاى مسكوك حقيقت است ؛ در اين مسأله امام راحل رحمه الله قيد رايج بودن را نيز اضافه مىكنند ؛ يعنى بايد آن سكّه در بازار متداول باشد .
در زمان گذشته درهم و دينار ، سكّههاى طلا و نقره ، به جاى اسكناس در بازار رواج داشته است ، درهم و دينار را به عنوان ثمنِ كالا مىپرداختند . پس ، معناى رواج سكّه اين است كه داد و ستد با آن متناول باشد ، مثلًا اگر خليفهاى بر روى كار مىآمد و به نامش سكّه مىزدند ، سكّههاى خلفاى قبل از او ، از رواج مىافتاد . در اين زمان نيز درهم و دينار به عنوان ثمن رايج نيستند ، بلكه با آنها معاملهى كالا مىشود و عنوان مبيع دارند .
پس سؤال اين است كه معناى رواج و رايج بودن سكّه در اين زمان چيست ؟ در زمان گذشته كه پولها طلا و نقره بود ، معناى رواج روشن است ؛ ولى در اين زمان كه جنبهى مبيعى و مثمنى دارد ، آيا مقصود از رواج ، يعنى در بازار بيشتر خريد و فروش مىشود ؟ در صورتى كه سكّه عنوان مبيع داشته باشد ، اين مطلب واضح و روشن نيست .
نظر برگزيده : به نظر مىرسد دو عنوان در اينجا مطرح است ؛ مسكوك بودن و رايج بودن . مسكوكيّت در معنا و حقيقت دينار مأخوذ است ؛ امّا بر رايج بودن ، دليلى جز
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 496 .