شرب خمرش نيز باشد كفايت مىكند .
لازمهى صحيح بودن تعليل روايت ، كفايت شهادت دو نفر عادل است ؛ در صورتى كه هر دو بر زناى زانى و زانيه شهادت دهند ؛ در حالى كه چنين چيزى مقبول نيست .
رابعاً : در قسمتى از روايات براى بطلان قياس ، امام عليه السلام فرمود : در قتل به دو شاهد نياز است ؛ در حالى كه شديدتر از زنا است ؛ و در زنا كه سبكتر از قتل است ، چهار شاهد لازم است .
وعن أحمد بن الحسن القطّان ، عن عبدالرّحمن بن أبي حاتم ، عن أبي زرعة ، عن هشام بن عمّار ، عن محمّد بن عبداللَّه القرشي ، عن ابن شبرمة ، قال :
دخلت أنا وأبو حنيفه على جعفر بن محمّد عليهما السلام ، فقال لأبي حنيفة : اتّق اللَّه ولا تقس في الدّين برأيك ، فإنّ أوّل من قاس إبليس - إلى أن قال : ويحك أيّهما أعظم ؟ قتل النفس أو الزنا ؟ قال : قتل النّفس .
قال : فإنّ اللَّه عزّ وجلّ قد قبل في قتل النّفس شاهدين و لم يقبل في الزّنا إلّا أربعة . . . . « 1 »
بنابراين ، معلوم مىشود لزوم چهار شاهد در زنا و دو شاهد در قتل ، يك امر تعبّدى است نه امرى مطابق قاعده . اگر مطابق با قاعده بود ، نمىتوانست به عنوان دليل بطلان قياس مطرح گردد .
از آنچه گفته شد ، معلوم مىشود استدلال به اين تعليل ناتمام است ؛ زيرا ، اگر تعليلى يك موردِ نقض داشت ، نمىتواند به عنوان تعليل مطرح باشد ؛ بلكه بيان حكمت خواهد بود و اين خلاف ظاهر است ؛ مثلًا اگر فرمود : « لا تشرب الخمر لأنّه مسكر » ، معنايش اين است يك كبراى كلّى افاده مىكند . اگر يك مورد نقض داشته باشد ، تعليل « لأنّه مسكر » باطل خواهد بود . بنابراين ، بايد روايت را توجيه كنيم و بگوييم در مقام بيان حكمت است نه تعليل ؛ و اين توجيه نيز خلاف ظاهر است .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 29 ، باب 6 از ابواب صفات قاضى ، ح 25 .