[ حكم المرتدّ لو قتل مسلماً ]
[ مسألة 8 - لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً وهو مقدّم على قتله بالردّة ، ولو عفى الوليّ أو صالحه على مال قتل بالردّة . ]
حكم مرتدّ قاتل
اگر مرتدّ ، مسلمانى را عمداً به قتل رسانيد ، ولىّ مقتول حقّ دارد او را به عنوان قصاص بكُشد و اين حقّ مقدّم بر قتل به ارتداد است . اگر ولىّ او را عفو كرد ، يا قتلش را با مالى مصالحه كردند ، به سبب ارتداد كشته مىشود .
حكم قتل عمدى
موضوع بحث فردى است كه از وى دو موجب قتل سر زده است : يكى حقّالناس است و ديگرى حقّ اللَّه . كدام يك از اين دو حقّ در مقام اجرا مقدّم است ؟
فقها بر تقديم حقّالناس اتفاق دارند ؛ بنابراين ، بايد مرتدّ قاتل را در اختيار ورثه گذاشت . اگر قصاص را انتخاب كردند ، مرتدّ به عنوان قصاص كشته مىشود و موضوعى براى قتل ارتدادى باقى نمىماند ؛ امّا اگر ورثهى مقتول ، قاتل را بخشيدند ، يا حاضر شدند قتلش را با گرفتن مالى مصالحه كنند ، و در نتيجه مرتدّ قصاص نشد ، نوبت به حقّ اللَّه مىرسد و به سبب ارتداد او را مىكشند .
حكم قتل خطايى
مطالب فوق در صورتى است كه مرتدّ مرتكب قتل عمد باشد ؛ ولى اگر قتل خطايى از شخص سر زده است ، مثل اين كه تيرى به طرف حيوانى پرتاب كرد ، از قضا آن تير به انسانى خورد و او را كشت ، آيا در اين مورد ، ديه بر عهدهى عاقلهى قاتل است ؟
تفصيل اين بحث در كتاب ديات است ؛ در اينجا به احتمالات مسأله اشاره مىكنيم .
در مرتدّ ملّى دو احتمال دادهاند :
1 - مانند قتلهاى خطايى ديگر كه ديهاش بر عهدهى عاقلهى قاتل است ، اينجا نيز بر