جهت دوّم ، روايت محمّد بن قيس ، علاوه بر دلالتش بر عدم قطع ، مشتمل بر تعليل است . جملهى « إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك » در اين روايت فقط بيان حكم نيست ، بلكه حكم و علّت آن را بيان مىكند ؛ يعنى شركت نمىگذارد عنوان سرقتِ موجب حدّ صادق باشد .
نكته : در صورتى كه دليل مطلق مشتمل بر تعليل حكم باشد - علّتى كه در تمام مصاديق موضوع حكم جارى است - اگر دليل مقيّد و مفصِلى برسد ، نمىتوان بلافاصله حمل مطلق بر مقيّد كرد ؛ بلكه بايد ملاحظه كنيم آيا ظهور دليل مقيّد اقوا است يا ظهور تعليل در شمول حكم نسبت به تمامى افراد ؟
به نظر مىرسد تعارض اين دو ظهور - ظهور تعليل با ظهور دليل مقيّد - منشأ ترديد امام راحل رحمه الله شده است و ايشان نتوانسته يكى از دو ظهور را بر ديگرى ترجيح دهد .
نظر برگزيده
به نظر ما اين وجه به دلايلى صحيح نيست :
اوّلًا : بايد دو روايت را به عرف عرضه كنيم و بيينيم در مقام جمع ، آيا ظهور روايت مقيّد را بر ظهور تعليل مقدّم مىكند ؟ به نظر مىرسد عرف ظهور دليل مقيّد را در مدخليّت قيد ، قوىتر از ظهور تعليل بداند .
ثانياً : جملهى « إنّي لم أقطع أحداً فيما له شرك » صريح در تعليل نيست ؛ بلكه ظهور در اين معنا دارد . در جملهى « لا تأكل الرّمان لأنّه حامض » به سبب لام تعليل ، مىفهميم تنها علّت بر عدم جواز اكل انار ، ترشى آن است ؛ ولى در عبارت حديث ، چنين صراحتى در تعليل ديده نمىشود .
ثالثاً : احتمال مىدهيم اين جمله براى بيان تعليل نباشد ؛ بلكه بيان ديگرى از « لا يجوز القطع في المال المشترك » باشد كه به صورت يك حكم كلّى و قابل تقييد آمده است .
از مطالب گذشته نتيجه مىگيريم ظهور روايت عبداللَّه بن سنان در تقييد قوىتر از ظهور روايت محمّد بن قيس و سكونى است ، و به عنوان اظهريّت بايد مقدّم گردد .
تذكّر : دو روايت ديگر در اين باب وجود دارد كه در مقام جمع ، يا بايد طرح گردد و يا بر