با توجّه به اين مطلب تا زمانى كه « حتّى تؤدّي » محقّق نشود ، حقّ مطالبهى مالك محفوظ است . از طرفى ، برگرداندن مال مسروقه به حرز و تلف شدنش قبل از آن كه تحت يد مالك قرار گيرد ، سبب صادق بودن « حتّى تؤدي » نيست . هرچند سارق در اين تلف نقشى ندارد ، امّا اين تلف زمانى واقع شده كه مال به دست صاحبش نرسيده است . بنابراين ، همانطور كه در تلف مال غصبى به آفت سماوى مىگوييم ضامن است و بايد قيمت را بپردازد با وجود اين كه اتلافى در كار نيست . زيرا در شمول قاعدهى علىاليد فرقى بين تلف و اتلاف نيست . در اينجا نيز مىگوييم : سارق ضامن است و مالك حقّ مطالبه دارد ؛ پس ، شرط ثبوت حدّ سرقت وجود دارد .
بر اساس اين دو مبنا ، بيان صاحب جواهر رحمه الله تمام نيست ؛ زيرا ، اگر نفس سرقت در ثبوت حدّ كافى باشد و ردّ مال مسروقه مسقط حدّ است ، شكّ داريم چنين ردّى مسقط هست يا نه ؟ لذا ، استصحاب بقاى قطع جارى است . و اگر سخن در تحقّق شرط قطع يعنى مطالبه است ، پس با وجود ضمان و باقى بودن حقّ مطالبه براى مالك ، حدّ ثابت است .
در نتيجه ، در صورت اوّل اين مسأله ، حدّ قطع وجود ندارد ؛ و در صورت دوّم ، على القاعده بايد دست سارق را قطع كرد .
آئين كيفرى اسلام (فارسى) — صفحة 297
مساهمون: اكبر ترابى شهرضايى
ص٢٩٧