اين صحيحه نمىخواهد مانع اجراى حدّ در آن مورد هم باشد ؛ و گرنه لازمهى پذيرش و تعميم اين كلام به همهى موارد ، تعطيل حدّ الهى است .
فرع دوّم : قطع دست چپ توسط مجرى حدّ با اشتباه در موضوع يا حكم
اگر حاكم شرع پس از ثبوت سرقت ، فرمان به قطع دست راست سارق داد ولى حدّاد در گرفتن حكم يا پياده كردنش بر دست راست اشتباه كرد و دست چپ دزد را بريد ، دو سؤال مطرح مىشود :
1 - عقوبت مجرى حدّ چيست ؟
2 - آيا حدّ سرقت از سارق ساقط مىشود ؟
جهت اوّل : عقوبت مجرى حدّ
از آنجا كه موضوع قصاص ، جنايت عمدى است ؛ لذا ، در رابطه با حدّاد ، قصاصى ثابت نيست ؛ زيرا در اين مورد شبه عمد است كه حكم خطا را دارد . بنابراين ، سارق مىتواند به مجرى حدّ مراجعه و ديه بگيرد .
جهت دوّم : سقوط حدّ سرقت از سارق
اگر بخواهيم بر طبق ضوابط عمل كنيم ، بايد بگوييم : در اين فرض نيز حدّ سرقت اجرا نشده است ؛ هرچند حدّاد به خيال اجراى حدّ دست چپ را بريده است ؛ ليكن حدّ الهى ، قطع دست راست است كه در خارج واقع نشده است . امّا در اين مقام ، روايتى داريم كه معتبر و صحيحه است ؛ هرچند صاحب جواهر رحمه الله آن را تضعيف كرده و فرموده جابرى ندارد .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهلبن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن تقطع يمينه ، فقدّمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه ، وقالوا : إنّما قطعنا