[ حكم الإنكار بعد الإقرار و حكم التوبة ]
[ مسألة 4 - لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا ؟ الأحوط الثاني والأرجح الأوّل ، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولايقطع .
ولوتاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع ، ولو تاب قبل قيام البيّنة و قبل الإقرار سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتمّ القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام عليه السلام بين العفو والقطع . ]
حكم انكار بعد از اقرار و توبه
اين مسأله پنج فرع دارد .
1 - اگر دوبار اقرار كند آنگاه منكر سرقت گردد ، احتياط در عدم قطع دست ، و ارجح قطع دست اوست .
2 - اگر يك مرتبه اقرار كند ، آنگاه منكر سرقت شود ، مال مسروقه را از او مىگيرند ، ولى دستش را نمىبرند .
3 - اگر پس از قيام بيّنه توبه يا انكار كند ، دستش را قطع مىكنند .
4 - اگر قبل از قيام بيّنه يا قبل از اقرار توبه كرده باشد ، حدّ از او ساقط مىشود .
5 - اگر توبهاش پس از اقرار باشد اقامهى حدّ حتمى است ؛ و برخى گفتهاند : امام عليه السلام مخيّر بين عفو و قطع است .
فرع اوّل : حكم انكار پس از دوبار اقرار
كسى كه پس از دو اقرار اختيارى ، از اقرارش برگردد و بگويد : سرقتى در كار نبود و من دروغ گفتم ، اينجا توبه نكرده و بلكه از اقرارش رجوع نموده است ، آيا با تكذيب اقرار اوّل ، قطع دست منتفى مىشود ؟
در اين مسأله سه قول است :
1 - قطع دست به حال خودش باقى است و با اين تكذيب و رجوع از بين نمىرود . اين