اوّلًا : مستفاد از اين صحيحه انحصار راه ثبوت زناى احصانى به بيّنه است ، به خلاف زناى غيرمحصنه ؛ در حالى كه بر طبق روايات و فتاوا ، فرقى بين دو نوع زنا در اثباتشان به اقرار و بيّنه نيست .
ثانياً : روايت در زناى احصانى به ثبوت صد تازيانه و رجم حكم مىكند ، در حالى كه تازيانه در مقابل رجم است ؛ در زناى غيراحصانى فقط تازيانه و در زناى احصانى فقط رجم به عنوان حدّ نزد مشهور مطرح است .
4 - در آينده به اين مطلب مىپردازيم كه در سرقت نيز مطالبهى مسروق منه براى اجراى حدّ لازم است ؛ در حالى كه در اين روايت بهطور صريح مىگويد : مطالبهى مسروق منه يا ولى او در اجراى حدّ دخلى ندارد .
احتمال مىدهيم روايت فضيل بن يسار كه در باب سرقت آوردهاند ، قسمتى از همين روايت مفصّل باشد نه اين كه روايت مستقلّى باشد ؛ ليكن اين احتمال مُبعّدى دارد و آن تقييد روايت باب سرقت به « رجل حرّ » است . در روايت فرمود : « إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه مرّة واحدة عند الإمام قطع » « 1 » در حالى كه در اين روايت مفصّل به عدم فرق بين حرّ و عبد تصريح شده است . البتّه بنا به نقل صاحب جواهر رحمه الله كه كلمهى « حرّ » وجود ندارد - « إذا أقرّ على نفسه بالسرقة مرّة واحدة قطع » - « 2 » احتمال يكى بودن قوىّ است ؛ به خصوص با توجّه به اين كه راوى در هر دو فضيل بن يسار از امام صادق عليه السلام باشد .
اگر احتمال اتّحاد دو روايت تقويت شد ، روايت باب سرقت نيز از اعتبار ساقط مىگردد ؛ زيرا ، جزئى از روايت مفصّل است و آن هم مشتمل بر موهناتى بر خلاف روايات و فتواى فقها است ؛ لذا ، نمىتوان به چنين روايتى عمل كرد .
اگر اين احتمال تقويت نشد ، روايت مفصّل فضيل با روايت ديگرش در باب سرقت عبد « 3 » معارضه مىكند ؛ زيرا ، به عدم فرق بين حرّ و عبد تصريح دارد و اين روايت به بىاعتبارى اقرار عبد در باب سرقت تصريح كرده است . لذا ، در اثر تعارض روايت مفصّل
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 488 ، باب 3 از ابواب حدّ سرقت ، ح 3 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 522 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 532 ، باب 35 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .