سرقت از زندگان دست قطع مىگردد ، در خصوص اموات نيز بايد سرقت با تمام شرايطش محقّق گردد تا بتوان دست سارق را بريد . بنابراين ، هرچند در روايت به سرقت نبّاش تصريح نشده است ولى ذيل روايت بيانگر اين است كه امام عليه السلام حكم را در مورد نبّاش دزد اجرا كرده است ؛ و گرنه نبّاش را عنوان مسأله قرار دادن ، و بعد از آن ، به مسألهى سرقت تعليل آوردن ، با هم تناسب ندارد . اين روايت مؤيّد روايت گذشته است كه مىفرمود : « حدّ النبّاش حدّ السارق » يعنى نبّاشِ سارقِ كفن .
به عبارت ديگر ، ترديدى نداريم عبارت « نقطع لأحيائنا » قطع به خاطر سرقت است .
وقتى امام عليه السلام ، اموات را به احيا تشبيه مىكند ، معلوم مىشود در مشبّه نيز مسألت سرقت مطرح است ؛ ليكن سرقتى كه در رابطهى با اموات مىباشد .
3 - وعن حبيب بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء . « 1 »
فقه الحديث : سند اين روايت معتبر نيست . امام عليه السلام فرمود : دست سارق از اموات همانند دست سارق از احيا قطع مىگردد .
دلالت روايت : خيلى قوىّ است و جلوى هر گونه توهّمى را مىگيرد . در اضافه شدن ، كمترين ملابستى كافى است ؛ وقتى سارق را به مردگان نسبت مىدهد ، يعنى سارق از اموات نه سارق خود مُردهها .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبداللَّه بن محمّد الجعفي ، قال :
كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبدالملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمَّ نكحها فإنَّ النّاس قد اختلفوا علينا ، طائفة قالوا :
اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه .
فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام : إنَّ حرمة الميّت كحرمة الحىّ ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحدّ في الزنا ، إن احصن رجم وإن لم يكن احصن جلد مائة . « 2 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 511 ، باب 19 از ابواب حدّ سرقت ، ح 4 .
( 2 ) . همان ، ص 510 ، ح 2 .