است نه نقل مِلك به موقوف عليه .
دليل عدم قطع اين است كه براى ثبوت حدّ قطع شرايطى لازم است ؛ از جملهى آنها اين است كه بايد مال مسروقه مال غير باشد ؛ يعنى هم ماليّت داشته باشد - لذا بر سرقت حرّ حدّى نيست - و هم ماليّت مضافِ به غير باشد ؛ يعنى اضافهى ملكيّت به غير داشته باشد .
از اينرو ، بر سرقت مال بدون مالك حدّى مترتّب نمىگردد . اگر در وقف عامّ ، وقف را فكّ ملكيّت گرفتيم ، پس ، از دايره ملكيّت خارج و مالكى ندارد تا به او اضافه گردد ؛ لذا ، سرقت مال غير محقّق نشده تا حدّش ثابت گردد .
البتّه بايد توجّه داشت تحقيق اين مطلب كه آيا در وقف خاصّ و عامّ فكّ ملكيّت است يا انتقال ملكيّت به موقوف عليه ، بايد در كتاب وقف بحث شود . در اينجا به نحو قضيّهى شرطيه مطرح مىكنيم ، اگر ملكيّتى پس از وقف هست ، دست سارق را قطع مىكنند ؛ و اگر ملكيّتى وجود ندارد ، قطع دست نيست .
حكم سرقت واقف يا موقوف عليه
اگر قائل به ملكيّت موقوف عليه شديم و واقف را مالك ندانستيم ، فرقى بين مالك و اجنبى نيست ؛ امّا اگر واقف ، مالك باشد ، سرقت مال غير محقّق نشده تا حدّ قطع ثابت گردد .
اگر يكى از موقوف عليه ، با فرض ملكيّت موقوف عليه ، از مال وقفى سرقت كند ، بحثى كه در مورد سرقت شريك از شريك داشتيم ، در اينجا نيز مطرح است ؛ لذا ، قطع دست در موردش ثابت نيست .
تذكّر : بحث ما در فرع اول و در فرع ديگر به مواردى اختصاص دارد كه سارق در مال مسروقه سهيم نباشد .
فرع دوّم : حكم سرقت از زكات
مقدّمه : در مورد زكات دو قول وجود دارد :
1 - آيهى شريفهى إِنَّمَا الصَّدَقتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسكِينِ وَالْعمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرّقَابِ وَالْغرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ