إليه » « 1 » حدّ را بر مىدارد . علاوه بر اين كه در ابتداى بحث حدّ سرقت ، يكى از شرايط جريان حدّ را عدم اضطرار گفتيم .
حديث رفع ، حكم تكليفى حرمت تصرّف در مال غير و ثبوت حدّ سرقت را بر مىدارد ، اما مسألهى ضمان به اداى مثل يا قيمت با حديث رفع مرتفع نمىگردد ، و در جاى خود محفوظ است .
اين حكم يعنى عدم اجراى حدّ قطع در صورت اضطرار هر دو حالت مال مسروقه را شامل مىشود ؛ يعنى خواه مال مسروقه مأكول بالفعل باشد به گونهاى كه نياز به پختن و مانند آن نداشته باشد و يا پس از طى مقدّماتى قابل خوردن مىشود مانند گندم و لوبيا و . . . .
براى اثبات حكم در فرض اضطرار نياز به دليل خاصّى نداريم ، و همان ادلّهى عمومى رفع اضطرار كافى است .
رواياتى كه در اين باب رسيده ، مسأله را در يك شعاع گستردهتر از حالت اضطرار مطرح كرده است ، لذا بايد به بررسى دلالت و سند آنها بپردازيم .
1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال :
لايقطع السّارق في سنة المحل ( المحق ) في شيء ممّا يؤكل مثل الخبز واللّحم وأشباه ذلك . « 2 »
فقه الحديث : در اين مرسله ، امام صادق عليه السلام فرمود : دست سارق در سال قحطى - ( مَحَل و محق به معناى گرسنگى و قحطى است ) - در مورد سرقت خوردنىها مانند نان و گوشت و غير آن قطع نمىگردد .
2 - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 259 ، باب 56 از ابواب جهاد نفس ، ح 3 .
( 2 ) . همان ، ج 18 ، ص 520 ، باب 25 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .