[ السرقة من الأماكن العامّة ]
[ مسألة 9 - ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالسرقة من الخانات والحمّامات والبيوت الّتي كانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة ، ونحو المساجد والمدارس والمشاهد المشرّفة والمؤسّسات العامّة ، وبالجملة كلّ موضع اذن للعموم أو لطائفة .
وهل مراعاة المالك ونحوه ومراقبته للمال حرز فلو كانت دابّته في الصحراء وكان لها مراعياً يقطع بسرقته أو لا ؟ الأقوى الثاني .
وهل يقطع سارق ستارة الكعبة ؟ قيل : نعم ، والأقوى عدمه ، و كذا سارق ما في المشاهد المشرّفة من الحرم المطهّر أو الرواق والصحن . ]
سرقت از اماكن عمومى
اين مسأله سه فرع دارد :
1 - جايى كه مَحرز به شمار نمىآيد ، بر سرقت از آن قطع دست نيست ؛ مانند سرقت از كاروانسراها ، حمّامها ، خانههايى كه بر روى مردم يا طايفهى خاصى باز است ، مساجد ، مدارس ، مشاهد مشرّفه و مؤسّسات عمومى . خلاصه هرجايى كه ورودش براى عموم يا گروهى آزاد است .
2 - آيا مراعات و مراقبت مالك از مالش حرز به شمار مىآيد ؟ پس ، اگر حيوانش را به چرا فرستاد ، آيا دست سارق اين حيوان را مىبُرند ؟ قول قوىتر عدم قطع است .
3 - آيا كسى كه پردهى خانهى كعبه را به سرقت برد ، دستش قطع مىشود ؟ گروهى فتواى به قطع دادهاند و اقوا عدم قطع است ؛ و همينطور حكم سارق اشياى مشاهد مشرّفه از حرم و رواق و صحن با حكم سارق پردهى كعبه يكى است .
فرع اوّل : سرقت از اماكن عمومى
مثالهايى كه در عبارت تحرير الوسيله آمده است به حسب زمانها و مكان تفاوت دارد . در حمّامهاى امروز كه براى هر فردى كمد و جايگاه مخصوصى وجود دارد كه لباسهاى