يملكه أحد » استفاده مىشود ، قوىتر است ؛ بنابراين ، به اطلاق آن فتوا مىدهيم ؛ و فرقى بين ثبوت حدّ به اقرار يا بيّنه نمىگذاريم . در هيچكدام حقّ شفاعت نيست .
نكتهى آخر آنكه : آنچه در باب كفالت گفتيم ، مبنى بر آنكه به احتمال قوى « حدّ » اعمّ از تعزير است ، در باب شفاعت نيز جريان دارد ؛ يعنى شفاعت در تعزير نيز پذيرفته نمىشود و امكان ندارد .
آئين كيفرى اسلام (فارسى) — صفحه 71
پدیدآورندگان: اكبر ترابى شهرضايى
ص۷۱