باشد ؛ اگر مقصود از آن بيتالمال باشد ، ولى اگر مراد ، اموالى است كه از جهت منصب امامت يا اموال شخصى آن بزرگواران باشد ، دلالتى ندارد . به هر حال ، روايت از نظر دلالت مجمل است .
اگر اين روايت صحيح بود ، مىتوانست مقيّد آن دو روايت باشد ؛ ولى با ضعف سند و عدم عمل مشهور به آن - فقط شيخ طوسى رحمه الله در كتاب استبصار به مضمونش فتوا داده است . « 1 » - جابرى براى ضعف سند نداريم . بنابراين ، فتواى مشهور بر طبق قاعده و صناعت است .
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 4 ، ص 279 .