[ صور الجهل بالحكم والموضوع ]
[ مسألة 6 - لوشرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ ، ولو جهل أنّه موجب للحدّ .
ولو شرب مايعاً ، بتخيّل أنّه محرم غير مسكر فاتّضح أنّه مسكراً ، لم يثبت الحدّ عليه .
ولو علم أنّه مسكر وتخيّل أنّ الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله ، فالظاهر وجوب الحدّ . ]
جهل به موضوع يا حكم شرب
اين مسأله سه فرع دارد :
1 - اگر شخص به حرمت شرب مسكر عالم بود ، ولى نسبت به ثبوت حدّ بر آن جاهل بود ، بر شربش حدّ واجب مىشود .
2 - اگر مايعى را به خيال اين كه حرام غير مسكر است ، نوشيد ، و پس از آن معلوم شد مسكر بوده است ، در حقّش حدّى ثابت نمىشود .
3 - اگر علم به مسكر بودن مايع داشت ولى خيال مىكرد مسكر بالفعل حدّ دارد ، ، به همين جهت ، مقدار اندكى از آن را نوشيد ، ظاهراً حدّ واجب مىشود .
فرع اوّل : علم به حرمت شرب ، و جهل به حدّ
در مسألهى اوّل گفتيم : ترتّب حدّ متوقّف است بر عدم جهل به موضوع و حكم ؛ لذا ، اگر شخص به خمريّت مايع جاهل باشد ، هرچند عالم به حرمت باشد ، به او حدّ نمىزنند ؛ همچنين اگر نمىداند خمر حرام است و اين جهل در حقّش امكان داشته باشد ، مانند فردى كه تازه مسلمان شده است ، به او حدّ نمىزنند . روايتى نيز در اين مورد داشتيم :
امير مؤمنان عليه السلام فرمود : او را بر مهاجر و انصار عرضه كنيد ، تا معلوم شود كسى بر او آيهى حرمت خمر را تلاوت كرده است يا نه ؛ پس از آن كه معلوم شد اين آيه به گوشش نخورده است ، امام عليه السلام فرمود : اين دفعه چون جاهل به حرمت بودى ، كارى با تو نداريم ؛ ولى اگر