اين كلام تمام نيست . زيرا ، روايت در مقام بيان مطلبى بر خلاف قاعده نيست تا بگوييم اثبات حدّ در « منكوح فى دبره » به اجماع يا نصّ است ؛ بلكه ما تابع دلالت عرفى هستيم .
بنابراين ، روايت قبل مؤيّد اين فتوا نيست و اين روايت نيز با آن مخالفتى ندارد .
به نظر مىرسد فتواى امام راحل قدس سره دراينجا بهتر و بر طبق قاعده باشد ؛ يعنى حدّ در رابطهى با مواجه - نه منسوب اليه - ثابت مىگردد .
آئين كيفرى اسلام (فارسى) — صفحة 257
مساهمون: اكبر ترابى شهرضايى
ص٢٥٧