بوديم و لغت ، مىگفتيم : حدّاقلّ از طايفه سه نفر است . ليكن در مقابل اين ادلّه و حرفها ، روايت موثّقه در تفسير آيه ، طايفه را فرد واحد معنا كرده است ؛ و با وجود چنين حديثى كه در مقام تفسير رسيده ، آن هم آيهاى كه مربوط به حكم شرعى است ، نمىتوان از اين موثّقه گذشت .
اگر آيه مربوط به حكم شرعى نبود ، و مطلبى تاريخى و يا قصّهاى را بيان مىكرد ، ممكن بود در حجّيت خبر واحدِ در آن مناقشه كرد ؛ ولى اين آيه مربوط به حكم شرعى ، و روايت واردِ در تفسيرِ آن موثّقه است ، پس بايد به آن عمل كرد . روايت اشعثيّات اگر فى نفسه حجيّت نداشته باشد ، به عنوان مؤيّد مىتواند مطرح گردد . نتيجه اين بيان ، نپذيرفتن قول ابن ادريس رحمه الله « 1 » است . هر چند همين قول مختار امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله نيز هست ؛ و از جنبهى صناعتى ، مجبوريم روايت را اخذ و حدّاقل طايفه را واحد بدانيم . اگر اين موثّقه نبود ، به مختار امام و ابن ادريس رحمه الله فتوا مىداديم .
فرع سوم : اندازهى سنگها
امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله مىفرمايد : سنگهايى كه به طرف مرجوم و يا مرجومه پرتاب مىشود ، سزاوار است كوچك باشند ؛ بعد مىفرمايد : احتياط اقتضاى اين معنا را دارد . سپس فرموده است : از چيزى كه بر آن عنوان سنگ صدق نمىكند مانند شن و سنگريزه ، همچنين از صخره و تختهى سنگى مثلًا صد كيلويى كه با پرتاب يك ، يا دو عددِ آن ، كار مجرم ساخته مىشود و مىميرد ، نبايد استفاده كرد .
بايد ادلّهى اين مطلب را ديد تا معلوم گردد آيا فتوا با دليل مطابقت دارد يا نه ؟
روايات را در گذشته مطرح كرديم ، اكنون به آنها اشاره مىكنيم :
الف : موثّقهى أبوبصير : قال أبو عبداللَّه : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ثمّ يرمي النّاس بأحجار صغار . « 2 » در اين روايت مىگويد : « يرمي الإمام ، ثمّ يرمي النّاس » بايد عنوان « رمى » و پرتاب
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 454 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 374 ، باب 14 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 .