بود ، حادثهاى رخ نمىداد و شما گمراه نمىشديد . و ديهى او را از بيت المال مسلمين پرداخت ، زيرا ، ماعز نمىبايست كشته شود .
نتيجه : روايات دو گروه بودند : يك گروه تفصيل بين اقرار و بيّنه مىداد ، و دستهى ديگر بين درد برخورد سنگها و عدم آن تفصيل مىداد . اينجا تعارض به عموم و خصوص من وجه نيست ؛ بلكه مسأله اطلاق و تقييد مطرح است . يعنى روايت بيّنه و اقرار از نظر اصابه و عدم اصابه مطلق است ، و روايت اصابهى الم حجاره از نظر بيّنه و اقرار اطلاق دارد . لذا ، مانعى از تقييد اطلاق هر كدام به قيد وارد در ديگرى نيست . به عبارت ديگر ، اطلاق روايت اقرار را بر صورت برخورد سنگها حمل كرده ، و اطلاق روايت چشيدن درد ناشى از برخورد سنگها را بر صورت ثبوت زنا به اقرار حمل مىكنيم .
اشكال اين حمل ، آمدن تفصيل در باب بيّنه است ؛ در حالى كه در آنجا تفصيلى وجود ندارد . از اين اشكال جواب مىدهيم كه اگر به عدم تحقّق تفصيل باب بيّنه علم داشتيم ، چرا به تفصيل در باب اقرار قائل نشويم ؟
نتيجهى اين جمع ، قول مشهور مىشود ؛ يعنى در سقوط رجم دو چيز مدخليّت دارد :
يكى ثبوت زنا به اقرار ، و ديگرى چشيدن درد ناشى از برخورد سنگها ؛ امّا در باب تازيانه هيچ كس به تفصيل فتوا نداده است ، لذا ، مقتضاى قاعده اين است كه اگر زانى فرار كند ، بايد او را بگيرند و تازيانه را ادامه بدهند . روايت زير نيز در اين باب وجود دارد كه به آن نيازى نيست .
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبداللَّه ، عن محمّد بن عيسى بن عبداللَّه ، عن أبيه ، قال : قلت :
لأبي عبداللَّه عليه السلام الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ ، أيجب عليه أن يخلّي عنه ولايردّ كما يجب للمحصن إذا رجم ؟ قال : لا ، و لكن يردّ حتّى يضرب الحدّ كاملًا . . . . « 1 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 407 ، باب 35 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 .